تصحيح فرض محروس صيغة السؤال الفلسفي ( مفهوم العنف)

الفئة المستهدفة: ثانية بكالوريا الشعبة الأدبية

هل العنف مشروع ؟

أولا: مطلب الفهم

     من خلال المفاهيم المتضمنة في السؤال ( المشروعية ، العنف )، يتبين لنا أن السؤال الماثل أمامنا ينتمي إلى المجال الإشكالي العام لمجزوءة السياسة، وهي من المواضيع الفلسفية التي تربعت على عرش الفلسفة منذ اليونان، ويقصد بالسياسة ممارسة السلطة وكيفية توزيعها في مختلف وحدات المجتمع.

يعالج السؤال مفهوم العنف تحديدا، الذي يقصد به المبالغة في استخدام القوة تجاه الغير أو العالم الخارجي بنية إخضاعه لإرادة الذات. وتتمحور إشكالية السؤال حول قضية مشروعية العنف. ويمكن صياغة تساؤلاته الأساسية .

على الشكل التالي؟

هل العنف مشروع ؟ أم غير مشروع؟ إن كان الجواب بنعم، فمتى يكون كذلك وماهي المبررات التي تبرر ممارسته؟  وما هي الجهة المخول لها استعماله ؟ أم أن العنف رذيلة تتعارض مع الأخلاق لذلك وجب تعويضه باللاعنف ؟

ثانيا: مطلب التحليل 

     إن مقاربة السؤال قيد التحليل والمناقشة تقتضي منا من الناحية الاجرائية تفكيكه وشرح ألفاظه ومفاهيمه.. وقد جاء السؤال مسبوقا بأداة استفهام " هل" وهي أداة استفهام غالبا ما تقرن بين قضيتين اثنتين واجابتين مختلفتين. تكون إحداهما ظاهرة من منطوق السؤال والثانية تكون مضمرة.

والسؤال الذي بين أيدينا يؤكد من جهة على أن العنف مشروع ويمكن ممارسته وفق القانون، كما يحيل السؤال عل أخرى مضمرة وغير واضحة وهي التي تؤكد على أن العنف غير مشروع، ومن بين المفاهيم الأخرى التي يتضمنها السؤال نجد مفهوم "العنف"، وهو افراط في استعمال القوة تجاه الخر أو العالم الخارجي بنية إخضاعه لإرادة الذات، أما المشروعية وهي المبررات التي تجعل شيئا مقبولا ومسموحا ومن بين هذه المبررات هي أن تكون الحقوق الانسانية هي المحدد للعلاقات الاجتماعية والسياسية.

من خلال تعريف المفاهيم، لابد من كشف العلاقة التي تربط فيما بينها وهي "علاقة انسجام وتكامل" وذلك إن أخذنا بعين الاعتبار أن الدولة لا يمكن أن تقوم على احتكار العنف المشروع،  وهي من جهة أخر ى علاقة تضاد إن أخذنا بعين الاعتبار العنف كسلوك مرفوض وغير مشروع.

إذن يتعلق الرهان الأساسي في هذا السؤال بالحديث عن الدولة كجهاز يحتكر العنف المادي المشروع وهي الأطروحة الأساسية التي يصرح بها السؤال ونجد لها حضورا قويا لدى السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر، الذي يؤكد على أن الدولة الحديثة تقوم على العنف أساسا، فالتعاقد الاجتماعي يقتضي التنازل للدولة عن حق استعمال العنف، إذ هي الجهاز الوحيد الذي يحتكره باعتبارها تنظيما سياسيا يتم فيه تقسيم السلط ومراقبتها بعضها للبعض الخر ( السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية.) العنف المشروع لا يجب أن يفهم أن أي دولة يمكنها أن توظفها، لأن من شأن ذلك أن يستعمل لقمع الأصوات المعارضة لها، لهذا فالدولة التي يقصدها فيبر هي الدولة الحديثة التي تستمد  مشروعيتها ليس من الماضي الأزلي، أو من سلطة الكاريزما الشخصية، بل إنه يقصد الدولة الديموقراطية التي تقوم شرعيتها على المؤسسات والتعاقد الاجتماعي والحرية. أما العنف الذي قد تمارسه دولة مسنودة بشرعية تقليدية فهو نوع من التسلط والقمع، خاصة إن كان ذلك العنف موجها لقمع الأصوات المطالبة بالتغيير، ولنأخذ هنا مثال الدول العربية التي توظف العنف الذي يتجاوز أحيانا الحدود القانونية وذلك ليبقى الحكام على عروشهم خالدين. لذلك فنمط  الدولة التي مازالت قائمة في البلدان العربية هي نمط الدولة السلطانية التقليدية القائمة على الطاعة العمياء والولاء المطلق كما يصفها الفيلسوف المغر بي عبد الله العروي.

إن العنف حسب فيبر ليس هو الوسيلة الوحيدة للدولة الحديثة ولكنه وسيلتها المميزة ، إن الدولة المعاصرة تُعرف العنف عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك، مثلا  لحماية النظام العام داخل المجتمع ولقمع الشغب والتخريب وكل الانفلاتات الامنية التي أمن وسلامة المواطنين. كما تلجأ إليه الدولة لحماية حدودها وصد الهجمات التي قد يشنها عليها أعداءها من الخارج، وفي هذا الاتجاه يقول الزعيم الروسي تروتسكي " تقوم كل دولة على العنف".

ثالثا: مطلب المناقشة

     من خلال ما سبق يتبين لنا أن الأطروحة التي يتبناها ماكس فيبر جاءت متوافقة مع موقفه السوسيولوجي الواقعي، الذي ينظر إلى الظواهر الاجتماعية بكل حيادية دون محاولة اسقاط قناعاته الأخلاقية على موضوع دراسته، مقتديا في ذلك بميكيافيل الذي كان أول من حاول فهم السياسة عبر فصلها عن الأخلاق. ولكن رغم قوة موقفه و واقعيته إلا أنه يبقى رغما ذلك ناقصا في بعض الجوانب لذلك نتساءل: ماهي محدودية هذا التصور ؟ وهل فعلا لا غنى عن استعمال القوة والعنف ؟ ألا يتعارض هذا القول مع القيم الأخلاقية ؟

وفي هذا الاتجاه تحضر مجموعة مجموعة من المواقف الفلسفية ولعل أهمها،  موقف الزعيم الهندي الماهاتاما غاندي الذي يقول بفلسفة اللاعنف، فهو مناهض لكل أشكال العنف ومظاهره مهما كانت الأسباب والدوافع والظروف. فالعنف بالنسبة له شيء سلبي  وهدام، ولا يمكن أن يصلح لبناء أي شيء، إنه نية سيئة تغمض العقل، أما اللاعنف الذي يدعو إليه فهو نضال ايجابي ضد الشر والحقد وكل المظاهر السلبية. إذن فالعنف رذيلة ولا مشروعية له ولا يمكن أن يحقق أي نتيجة وبالمقابل فاللا عنف هو إرادة طيبة اتجاه كل ما يحيى إنه حب كامل ومكتمل.

رابعا: مطلب التركيب

    بعد رحلة التحليل والمناقشة نكون قد وصلنا إلى نهاية إنشائنا الفلسفي، و قبل الختم نذكر بأهم المواقف التي تناولناها للإجابة عن قضية "مشروعية العنف" . فمن جهة هناك من يقول بأن عنف الدولة مشروع  وهي الجهاز الذي له الحق في احتكاره واستعماله في ضبط الحياة الاجتماعية وحماية النظام العام. ومن جهة هناك هناك اتجاه يرفض العنف جملة وتفصيلا، كما ذهب إلى ذلك الزعيم الهندي غاندي الذي يعتبره رذيلة.

ورغم التناقض الظاهر الظاهر بين الموقفين إلا أنهما يتفقان في بعض الجوانب، إن أخذنا بعين الاعتبار المنطلقات التي ينطلق منها كل موقف، ففيبر  ينطلق من وجهة نظر عالم الاجتماع الذي يتوخى فهم الظواهر الانسانية دون أي رهان أخلاقي. أما غانذي فقد كان زعيما سياسيا وروحيا للهند خاصة في نضالها، ضد الاستعمار والعنف الذي استعملته الدولة الانجليزية في وجه الهنود. لذلك أجد أنفسي في موقف وسط بين الموقفين، فأنا من جهة أرفض العنف بكل أشكاله، لكن أعتقد أن الدولة لايمكنها أن تدوم بدون جهاز قمعي يحفظ بقائها وهيبتها، لكن بشرط، أن تكون دولة ديموقراطية قائمة على الحرية ، لادولة استبدادية. لذلك نتساءل في الأخير: كيف يمكن أن تتحقق العدالة في دولة الحق والقانون ؟

               

إخبار بشأن دروس الفلسفة عن بعد

تحية طيبة لجميع التلاميذ، وارتباطا بقرار وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى بسبب الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كوفيد-19 كورونا.

وانطلاقا من مصلحة التلميذات والتلاميذ في متابعة دراستهم عن بعد، فسيتم نشر مجموعة من الدروس الفلسفية عبر " مدونة كوسموبوليس الثقافية " تتعلق خصوصا بالمحاور التي تم التوقف عندها.

الدروس:

بالنسبة لمستويات الجذوع المشتركة: سيتم الانطلاق من المحور الثاني في مجزوءة الطبيعة والثقافة 

 " الإنسان كائن ثقافي "

أما مستوى الثانية بكالوريا فسيتم استكمال الدروس انطلاقا من مجزوءة السياسة وبالضبط مفهوم العنف. أما فيما يتعلق بالتوقيت فستكون الدروس مسترسلة وفقا للبرنامج المعمول به في المؤسسة.

ورشات تكوينية حول موضوع : الشباب وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي

ملصق النشاط

نظم النادي الفلسفي لحقوق الإنسان والتربية على المواطنة  بشراكة مع جمعية الجامعة للجميع- سلا ومركز  الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية وبدعم من المعهد الألماني الدولي  يوم السبت 5 أكتوبر 2019 بثانوية سيدي علال البحراوي التابعة للمديرية الإقليمية الخميسات، يوم تكويني  لفائدة تلاميذ المؤسسة.  بعنوان " الشباب وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي".

الجلسة الافتتاحية 

وقد انطلق النشاط بالقاعة الكبرى للمؤسسة في الساعة التاسعة صباحا، بمداخلة لممثل النادي،و بكلمة ترحيبية لمدير المؤسسة الذي رحب بالحاضرين متدخلين ومتعلمين وركز على دور أنشطة الحياة المدرسية وما لها من مردودية على التكوين في كل المجالات، كما رحبت ممثلة الجامعة للجميع بالحاضرين ووضعت أرضية  اليوم التكويني. بعد ذلك تم تقسيم الحاضرين إلى مجموعات، وتم توجيههم إل ورشات التي تناولت قضايا : العنف المبني على النوع الاجتماعي وقضايا المشاركة المواطنة وقضايا الشباب. وقد قام بتنشيط الورشات عدة أساتذة جامعيين وباحثين حول الموضوع وهم:

الدكتورة لطيفة البوحسيني أستاذة بكلية علوم التربية وناشطة حقوقية

المؤطرون:

الأستاذ رشيد إيهُوم أستاذ الفلسفة باحث في قضايا النوع الاجتماعي

الدكتور حسن دنان باحث في العلوم السياسية

الأستاذ عبد الخالق سداتي أستاذ الفلسفة بالثانوي باحث في علم الاجتماع

الأستاذ حسن العسري  أستاذ التربية الإسلامية باحث في الدراسات الإسلامية.

الأستاذ الكرادي، أستاذ مادة الاجتماعيات وباحث في التاريخ.

وقد تفاعل التلاميذ مع الورشات واكتسبوا مجموعة من المعارف وتفاعلوا مع الأساتذة المكونين. وبعد انتهاء النشاط تم توزيع شواهد المشاركة والتقاط الصور التذكارية واختتم اليوم التكويني.

الورشة الأولى

الورشة الثانية

الورشة الثالثة 

الورشة الثالثة

ورقة نموذجية في الإنشاء الفلسفي

اضغط هنا للتحميل

نذوة : الدين والفلسفة

المتدخلون في اللقاء

في إطار أنشطة الحياة المدرسية بثانوية محمد السادس أقام" نادي  الانصات والمواطنة " نذوة تحت عنوان: " إشكالية العلم والدين" تكفل بمناقشتها وعرضها ثلة من الأطر التربوية بغية تنمية المهارات التواصلية للمتعلمين وتنشيط الحياة المدرسية. وذلك يوم الخميس بقاعة الأنشطة على الساعة الرابعة زوالا. انطلقت الندوة بتقديم الأستاذ رضوان أوشهابو للموضوع بعد الترحيب بالحضور  وقد أعطى الكلمة في البداية لمدير المؤسسة ذ: توفيق عبد الرحيم الذي رحب بالحاضرين وثمن مجهودات أعضاء نادي  المواطنة والانصات على المجهودات التي يقومون بها من أجل تنشيط الحياة المدرسية. كما أدلى بعدها ببعض الأفكار حول الموضوع. بعد ذلك أعطيت الكلمة لباحث من خارج المؤسسة، الذي كانت مداخلته بعنوان: اشكالية الغاية وهم القطيعة.  وأشاربعدها  الأستاذ رضوان شقرون إلى أن " النقذ يجب أن يكون مزدوج أي أن نقوم برؤية نقدية للعلم والدين معا، كما استحضر واقعة غاليلو وكيف حاكمته الكنيسة بناء على نصها المقدس." كما حث " على فصل مبدأ السببية عن الدين" . أما ذ طارق القطيبي. فقد انتقد جميع الفلسفات اليونانية والاغريقية والمسيحية وتساءل: هل يستطيع العلم الاجابة عن سؤال: كيف يموت الانسان؟ وما مصيره بعد الموت ؟

أما ذ رشيد إيهوم أستاذ مادة الفلسفة فقدم مداخلة بعنوان: الفلسفة والعلم في السياق الحضاري اللإسلامي . حيث ربط ضرورة الاجابة عن سؤال علاقة الدين بالفلسفة بعدم المواجهة بين المفهومين، كي لا يستقر في ذهن البعض أنهما مجالان متناقضان بل ركز على ما أسماه بالمجال" الأكسيومي لكل خطاب"، بذلك فهو يعتبر الدين خطاب له معقوليته التي تبرره بالنظر اليه كخطاب يتجه الى القلب وهدفه الايمان .أما الفلسفة فهي خطاب يتوخى الحقيقة ومنهجه العقل النظري. هذا بالإضافة الى وجود خطابات أخرى كخطاب الأسطورة وخطاب العلم وخطاب الايديولوجيا. وتوصل في الأخير إلى أن العلم والفلسفة لا يتناقضان إلا في الظاهر " ففي الفلسفة شيء من الدين كما في الدين شيئ من الفلسفة" على حد تعبيره.

أما الأستاذ حسن العسري أستاذ مادة التربية الاسلامية فقد انطلق مما انتهى اليه الأستاذ إيهوم. وطرح مجموعة من الاشكالات حول علاقة الدين بالعلم واستدل بالفلسفة في أوروبا الغربية مع ديكارت ونيتشه اللذين أكدا على "عدم إمكانية فصل الدين عن العلم."

وبعد ذلك تم فسح المجال للحضور من أجل المساهمة  بالمداخلات، وهي عبارت عن اضافات التلاميذ وأسئلتهم، التي أغنت الحوار وفتحت الباب أمام مزيد من اغناء النقاش والحوار. تلاها بعد ذلك تعقيب الأساتذة. واختتمت النذوة باشادة المسير بالأجواء الايجابية التي مرت فيها النذوة. وقد التقطت في النهاية صور تذكارية للقاء.

تقرير التلميذة : نورة لمكيمل (القسم: أولى علوم تجريبية2)

تأسيس نادي عبد الكبير الخطيبي للكتاب بثانوية الزرقطوني بمراكش

الجلسة الافتتاحية للقاء

انعقد  بثانوية الزرقطوني التأهيلية يوم ٣ مارس ٢٠١٥ على الساعة ٣ زوالا اجتماع يضم تلاميذ و أساتذة و إداريين في شأن تأسيس ناد للكتاب و كان بالقاعة المجاورة للمكتبة تحت إشراف القيمة على الخزانة وبحضور مجموعة الأساتذة والتلاميذ. كانت افتتاحية الجمع من طرف الاستاذ رشيد إيهُوم الذي  نشط اللقاء، رحب بالحاضرين وتحدث قيمة أنشطة الحياة المدرسية و سرد نقط جدول الأعمال .بعد ذلك وقبل البدء في انتخاب أعضاء النادي تم توزيع المداخلات بدءا بمداخلة الاستاذة المشرفة على الخزانة التي قدمت إطلالة موجزة عن أهداف النادي تم تدخل الاستاذ " محمد اشويكة" شريك داخلي و استاذ مادة الفلسفة و أعطى بعض الحلول للاطلاع على الكتاب و تعويض هذا الأخير بالكتاب الرقمي .

أما كلمة الاستاذ "كروم" مدرس مادة اللغة  العربية قد حاول أن يعطي  إطلالة على ما يروج في عالم الكتاب الحديث و حاول تشجيع التلاميذ على القراءة و الكتابة لتحسين المردودية الثقافية للمتمدرسين.

بعد ذلك تدخل استاذ اللغة الانجليزية لتشجيع التلاميذ على اللغات الأجنبية لانفتاحها على العالم الخارجي و لاكتسابهم ثقافات غربية.

في المرحلة الثانية  من اللقاء تمت عملية انتخاب لأعضاء النادي بطريقة ديمقراطية فأجمع التلاميذ و الأعضاء على أن يكون الإشراف من طرف الاستاذة القيمة على الخزانة لاحتكاكها بالكتاب.

تم جاء دور انتخاب الرئيس و جاء التصويت على التلميذة "حليمة اشكيح".عها تم التداول حول اسم النادي، حيث  تم الاتفاق على اسم " نادي عبد الكريم الخطابي " و اختتم التأسيس بكلمة شكر من طرف اللجنة المنظمة وبالتقاط صور تذكارية.

نشاط حقوقي: واجبات الجيل الصاعد اتجاه الممارسة الديمقراطية الوطنية

  ذ عبد الكريم الهواري.

نطم نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بالثانوية محمد السادس التأهيلية نيابة الخميسات ،لقاء تكوينيا لفائدة تلاميذ السنة الثانية من سلك الباكلوريا تحت شعار :"واجبات الجيل الصاعد اتجاه الممارسة الديمقراطية الوطنية" وذلك يوم الجمعة 24 مارس 2017م برحاب قاعة الأساتذة وقد اطر اللقاء الدكتور عبد الفتاح نعوم أستاذ زائر بكلية العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بسلا.

وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمنسق نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان الأستاذ رشيد ايهوم أستاذ الفلسفة ومنشط اللقاء، حيث بين الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع وأبعاده التربوية والتكوينية والوطنية. ثم أخذ الكلمة السيد عبد العزيز شهيد مدير ثانوية محمد السادس التأهيلية حيث رحب من خلالها بالأستاذ المؤطر و ثَمَّنَ جهود النادي في سبيل تنشيط  وتفعيل أدوار الحياة المدرسية بما يضمن انفتاح المؤسسة على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي ويساهم في توعية  الشباب بواجباتهم الوطنية ثم قدم الأستاذ المؤطر عرضا نظريا حول المحاور الآتية:

-              الديمقراطية ومفاهيمها وأنواعها ومدارسها.

-              ادوار الشباب ومسؤوليات المواطنة و اجراءاتها.

وبعد ذلك تم تأطير  مجموعة من الورشات قصد الاشتغال على تقريب وتبسيط المفاهيم حيث ستعرض بعد ذلك كل ورشة تقرير ا موجزا ومركزا لحصيلة أعمالها وقد كلل اللقاء التكويني بتوزيع شواهد المشاركة على المستفيدين  من مختلف الشعب بعد أخد استراحة شاي والتقاط صور تذكارية.

الخبر منشور بموقع تربويات

نموذج تحليل سؤال إشكالي مفتوح ( الدولة )

الفئة المستهدفة: 2 باكالوريا

إنجاز: التلميذة فاطمة الزهراء القافز  ( 2 علوم إنسانية)

هل عنف الدولـــــــــــــــــة مشروع ؟

أولا: مطلب الفهم

   إن انتقال الانسان من حالة الطبيعة التي تتميز بالعنف والوحشية والهمجية، إلى حالة المجتمع الحضري المنتج للثقافة، كان ولابد من ايجاد وسيلة لضمان الأمن والسلم داخل هذه المجتمعات، فكانت الدولة بذلك هي الخيار الأنسب، ويأتي السؤال قيد التحليل والمناقشة ليضعنا ضمن المجال الاشكالي العام لمجزوءة السياسة، تحديدا مفهوم الدولة باعتبارها تجمعا سياسيا على أرض محددة بهدف حماية النظام عبر مجموعة من المؤسسات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. والسؤال الماثل أمامنا يعالج بالتحديد اشكالية الدولة بين الحق والعنف، الشيء الذي يجعلنا نطرح عدة اشكالات نصوغها كالآتي:

هل تتأسس الدولة على الحق أم على العنف؟ و هل عنف الدولة مشروع؟ ومتى يعتبر عنفها مشروعا؟

ثانيا: مطلب التحليل

      قبل شروعنا في تحليل ومناقشة منطوق هذا السؤال، لابد من من  الكشف أولا عن معاني ودلالات الألفاظ التي يتضمنها، إذ نجد أنه جاء بصيغة الاستفهام "هل" وهي أداة غالبا ما تقرن بين قضيتين اثنتين أو اجابتين مختلفتين فتحتمل بذلك الصدق أو الكذب. كما أنها تحيل على أطروحة فلسفية مصرح بها، وأخرى ضمنية، ومن بين المفاهيم التي يتضمنها السؤال نجد مفهوم "العنف" ويقصد به " الاستعمال المفرط للقوة تجاه الاخر أو العالم الخارجي بنية اخضاعه لإرادة الذات "، كما نجد أيضا مفهوم "الدولة" وهي "تنظيم سياسي لجماعة ما على أرض محددة بهدف حماية القانون وتأمين النظام وذلك عبر مجموعة من المؤسسات الادارية والاقتصادية والاجتماعية. كما يحضر مفهوم المشروعية ويقصد به " الحالة التي تكون فيها الحقوق الانسانية الأساسية هي المحدد الأول للعلاقات الاجتماعية والسياسية والأسس التي تقوم عليها الدساتير والقوانين. والعلاقة ابين هذه المفاهيم هي علاقة تلازم إن أخذناها من زاوية التأكيد على مشروعية العنف، وفي حالة العكس باعتبار العنف لا يجوز المشروعية فان العلاقة تصير علاقة تضارب.

إن السؤال الذي بين أيدينا يحيل على أطروحة فلسفية مفادها أن الدولة من حقها أن تمارس العنف المتسم بسمات الشرعية، وذلك بهدف حماية النظام، وفقا لقوانين وأنظمة محددة. فلا يمكن إنكار أن جميع الدول تقوم وتتأسس على العنف، وأن الدولة هي الجهاز الوحيد الذي يحتكر جميع وسائل العنف والقوة، وهذه هي الخاصية التي تميزها. ونجد لهذه الأطروحة حضورا قويا لدى السوسيولوجي الألماني "ماكس فيبر

 Max Weber  (1864-1920)  الذي يؤكد بدوره على أن الدولة من حقها اللجوء إلى العنف الشرعي، بهدف  حماية النظام والأمن داخل المجتمع، وصد كل السلوكات التي من شأنها أن تهدد النظام العام، فلا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الدول كانت ولازالت تتأسس على العنف الشرعي، غير أنه ليس جميع الدول من حقها ممارسة العنف، فالدول الدكتاتورية الاستبدادية عندما تمارس العنف يكون عنفها غير مشروع ،لأنه يكشف عن ضعفها وفقدانها للشرعية. عكس الدول الديموقراطية والتي عندما تمارس العنف يكون ذلك بشكل مشروع لأنها تعطي بالمقابل للأفراد حقوقهم وتضمن حرياتهم، لذلك فالدول الدكتاتورية لا تستطيع المضي قدما ومصيرها الانهيار والزوال، لذلك نجدها أنها في حالة قيام المنظمات أو الأفراد بتهديد أمنها، فإن من الواجب عليها التصدي لهم عبر استعمال العنف المشروع وذلك عبر مجموعة من الوسائل مثلا: الجيش- الشرطة- القضاء- السجن...الخ. فهل إذن يمكن للدولة أن تستغني عن العنف؟ لايمكنها ذلك بطبيعة الحال، لأنها إن أعطت الحرية المطلقة للأفراد فلامحالة ستعود الأنانية، وتعود معها حالة الطبيعة، حيث القوي يأكل الضعيف، يقول فيبر في هذا الصدد :

" إن وجود الإنسان داخل المجتمع وجود يحميه، عنف الدولة المتسم بسمات العنف الشرعي."

إن لموقف فيبر ما يبرره من الناحية السوسيولوجية، التي تنظر للمجتمع كمجال للصراع بكل موضوعية، وبدون أي رهان أخلاقي. وهو ما يعطي لهذا الطرح أهميته وقيمته في مجال علم الاجتماع السياسي والفكر الفلسفي عموما، إلا أنه لا توجد أطروحة إلا ولها هفواتها وحدودها. فإلى أي حد يمكن اعتبار عنف الدولة مشروعا؟ هل فعلا هو السبيل الوحيد لتأمين النظام؟

ثالثا: مطلب المناقشة

   بعد تحليلنا لهذا السؤال نقوم باستحضار مجموعة من الفلاسفة حيث نجد الفيلسوف والمفكر المغربي عبد الله العروي الذي يؤكد على أن الدولة لابد لها من عنصرين أساسيين وهما الأجهزة  :" الادارة، الحكومة، البرلمان..."وكذا الأدلوجة وهي الفكرة الذهنية التي تجعل المواطن يقتنع بفكرة الدولة، لكي تحقق هذه الأخيرة مشروعيتها، والدول القائمة في المجتمعات العربية هي دول فاقدة للشرعية والاجماع، إنها دول القهر والعنف، وفي الاتجاه المعاكس لفيبر  نجد جاكلين روس والتي تعتبر أن دولة الحق هي من تتمسك بكرامة الفرد ضد كل أنواع العنف  والتخويف وتمثل دولة الحق نموذجا للدولة المعاصرة، والتي حددتها بقولها " إنها دولة فيها حق وقانون يخضعان معا لمبد احترام الشخص، وهي صيغة قانونية تضمن الحريات الفردية وتتمسك بالكرامة الانسانية وذلك ضد كل أنواع العنف والقوة والتخويف." فدولة الحق تؤدي إلى ممارسة معقلنة للسلطة".

رابعا: مطلب التركيب

         لقد مكننا تحليل ومناقشة اشكالية الدولة بين الحق والعنف إل الخلاص بمدى صعوبتها حيث أن المواقف تعددت واختلفت إلى حد التناقض، بين من يرى على أن الدولة من حقها أن تمارس العنف المشروع، وبين من يرى على أن الدولة يجب أن تتأسس على الحق . ومن وجهة نظرنا فلا يمكن أخذ موقف دون الاخر لتكوين تصور واضح حول الاشكالية، فلكل موقف مايبرره من الناحية الفلسفية، والخلفيات النظرية التي ينطلق منها كل فيلسوف، لذلك يمكن القول اجمالا بأن الدولة من حقها أن تمارس العنف المشروع، لكن من واجبها بالمقابل ضمان حقوق جميع المواطنين أولا. وفي الأخير يمكن أن نتساءل: ماسبب العنف في التاريخ؟ هل الدولة أم الأفراد؟